کاهش رشد نقدینگی ماحصل اصلاح ترازنامه بانک‌هاست/ سیاست‌های اصلاحی تدریجی آشکار می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۰۶۲
یک اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه با اصلاح ترازنامه بانکها و کنترل آن طی چند ماه اخیر شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم، گفت: سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی به تدریج آشکار خواهد شد، اما امیدواریم اثرات خود را در بازار کالا و خدمات نشان دهد.
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از ریشه‌های تورم، ناترازی سیستم بانکی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان کشور خاطرنشان کرد: در حقیقت سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، بحث کنترل ترازنامه بانک‌های کشور است که برای این منظور، هدف این است که بتواند سلامت و شفافیت ترازنامه بانک‌های کشور را امکان‌پذیر کند و محدودیتی هم بر رشد ترازنامه بانک‌های بد، در نظر داشته باشد. به هر میزان که ترازنامه بانک‌های کشور، سالم‌تر و شفاف‌تر باشد و سلامت نظام بانکی کشور ارتقا پیدا کند، خروجی آن، می‌تواند کنترل رشد نقدینگی باشد.
سالم‌سازی و شفافیت ترازنامه بانکها، جلوگیری از رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌های بد، همه و همه در کنترل رشد نقدینگی و تورم نقش به‌سزایی داردوی ضمن تاکید بر اینکه با کنترل رشد نقدینگی می‌توان امیدوار بود که تورم تا حدودی مهار شود، گفت: یکی از ریشه‌های تورم، بحث کنترل رشد نقدینگی است. از کنترل ترازنامه بانکها می‌توان به این هدف رسید و طبیعتا سالم‌سازی ترازنامه بانکها و شفافیت ترازنامه بانکها و جلوگیری از رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌های بد، همه و همه می‌توان در کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم نقش به‌سزایی داشته باشد.
کارشناس اقتصادی- بانکی کشور، تصریح کرد: زمانیکه کنترل رشد نقدینگی اتفاق بیفتد، عملا تقاضاهای مازاد بی‌رویه در بازار، کاهش پیدا می‌کند و به هر میزان که مازاد تقاضا، مهار شود، منجر به کاهش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد.
شقاقی شهری در رابطه با تاثیر افزایش/کاهش دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی، بیان کرد: سیستم بانکی نیز از دو ناترازی رنج می‌برد. یکی از آن‌ها ناترازی درآمد-هزینه‌ها و دیگری ناترازی دارایی-بدهی‌هاست که هر دو به‌نحوی آزاردهنده سیستم بانکی کشور است. در ناترازی درآمد - هزینه، گاهاً هزینه‌های سیستم بانکی بیشتر از درآمدهای حاصله، برای سیستم بانکی است؛ اما در ناترازی دارایی- بدهی باید گفت که متاسفانه برخی از بانک‌های کشور، "دارایی‌های موهومی و سمی" یا منابع منجمد و بلوکه شده دارند که این موجب شده که ناترازی افزایش پیدا کند.
وی افزود: هر چقدر بانک مرکزی بتواند به شفافیت و سلامت سیستم بانکی کمک کند و نظارت داشته باشد و سلامت نظام بانکی را ارتقا ببخشد و انجماد منابع را کاهش دهد و ناترازی‌ها (چه درآمد-هزینه‌ای و چه دارایی-بدهی) را کاهش دهد، می‌توان امیدوار بود که اضافه برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی، کاهش خواهد یافت و همچنین خلق نقدینگی مظاعف کنترل خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: این کنترل ترازنامه‌ها، سیاستی است که آغاز شده و البته باید توجه داشت که زمانبر است و برخلاف انتظارات تورمی که سریع بر تورم اثر دارد، بحث سیاست کنترل ترازنامه بانکها و شفافیت دارایی‌ها و تراز کردن دارایی‌ها و بدهی‌ها یا در حقیقت واقعی‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در سیستم بانکی می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد؛ هر چند که زمانبر بوده و تدریجی است و دفعتی و فوری، اثرگذار نیست و به‌تدریج اثرات آن، در کنترل تورم نقدینگی خود را نشان می‌دهد.
ناترای‌ها یک‌شبه ایجاد نشده
شقاقی شهری تصریح کرد: ناترازی‌ها انباشتی است که یک‌شبه ایجاد نشده و ماحصل ۵۰ سال ساختار معیوب سیستم بانکی کشور بوده که به‌تدریج ایجاد و تشدید شده است، اقدامی که بانک مرکزی اکنون برای سالم‌سازی انجام می‌دهد، مشخص شدن نتایج و اثر آن زمانبر و تدریجی است و دفعتی خود را نشان نمی‌دهد. بر این اساس همچون انتظارات تورمی نیست که به یکباره بتواند تورم را افزایش دهد یا کنترل کند.
کارشناس مسائل اقتصادی- بانکی خاطرنشان کرد: این سیاست بانک مرکزی، جزو سیاست‌های اصلاح ساختار است و تدریجی هم اثرگذار است.
وی افزود: طی چند ماه اخیر که بانک مرکزی، سیاست اصلاحی خود را آغاز کرده، می‌بینیم که حدود ۱۰ درصد رشد نقدینگی کنترل شده است؛ به‌تدریج با کنترل رشد نقدینگی می‌توان امیدوار بود که اثرات در بازار کالا و خدمات هم عیان شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته به یاد داشته باشیم ناترازی‌ها، تنها یک عامل تورم و التهاب قیمت‌هاست. بحث انتظارت تورمی و جهش‌های ارزی هم دیگر ریشه‌های نوسانات قیمتی است که بایستی بانک مرکزی آن‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد؛ چراکه صرفاً از کانال نظام بانکی، نمی‌توان انتظار داشته باشیم که ثبات قیمت‌ها اتفاق بیفتد. خودِ بحث ثبات و مدیریت بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی، هرکدام نیز یک نقش و سهمی را می‌تواند برای این هدف ایجاد کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اصلاح ناترازی بانک ها ترازنامه بانک ها نقدينگي مهار تورم اقتصادي مسكن خودرو نهضت ملی مسکن کنترل ترازنامه بانک ها ترازنامه بانک ها کنترل رشد نقدینگی بانک های کشور سیستم بانکی دارایی ها کنترل تورم نظام بانکی بانکی کشور بانک مرکزی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.
مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور